در فضای رقابتی امروز، شتاب برای توسعه خدمات مالی گاهی چنان است که ضرورت همگرایی زیرساختی نادیده گرفته میشود. با این حال، تداوم این مسیر بدون داشتن یک چارچوب منسجم، میتواند کارآمدی بلندمدت اکوسیستم را با چالشهای جدی روبرو کند.
میثم نمازی، مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند شهر، در یادداشت اخیر خود که در ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۱۰۴، اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شده است، با نگاهی آسیبشناسانه به همین موضوع، بر ضرورت بازنگری در مدلهای توسعه تأکید کرده است. او معتقد است که برای رسیدن به ثبات و شفافیت در سال ۱۴۰۵، باید از برخی اقدامات شتابزده دست کشید. متن کامل این دیدگاه را در ادامه میخوانید:
دو «نه» برای توسعه پایدار صنعت مالی
به گزارش روابط عمومی راهبرد هوشمند شهر، دکتر میثم نمازی، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به چشمانداز صنعت مالی کشور در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اگر ۱۴۰۵ را سال «نه گفتن» بدانیم، صنعت مالی ایران میتواند با دو توقف هوشمندانه، مسیر توسعه آینده را روشنتر و منسجمتر کند.
نه به توسعه بدون معماری کلان
وی افزود نخستین «نه» باید به تداوم توسعه خدمات و سامانهها بدون چارچوب معماری کلان و هماهنگی نهادی اختصاص یابد. صنعت مالی زمانی میتواند به کارآمدی، ثبات و همافزایی برسد که اجزای آن از بانکها و بیمهها تا شرکتهای پرداخت و بازیگران نوآور، در قالبی یکپارچه و همسو با خطمشیهای کلان حرکت کنند. توسعههای پراکنده و غیرهمراستا، هرچند در کوتاهمدت جذاب به نظر میرسند، در بلندمدت مانع شکلگیری اکوسیستمی منظم و پاسخگو خواهند شد.
نه به نوآوری بدون حاکمیت داده و امنیت
دومین «نه» باید متوجه گسترش سرویسها و فناوریهای نو بدون رعایت انضباط در حاکمیت داده و امنیت باشد. سرعت تحولات دیجیتال، ورود فناوریهای نوین و نقشآفرینی هوش مصنوعی فرصتهای ارزشمندی ایجاد کردهاند؛ اما موفقیت پایدار زمانی حاصل میشود که این پیشرفتها در کنار چهارچوبهای معتبر امنیتی و الزامات مدیریت داده قرار گیرند. این موضوع بهویژه برای حفظ شفافیت، اعتماد عمومی و سلامت کل اکوسیستم مالی اهمیت دارد.
اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلی اکوسیستم مالی
وی با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی مهمترین سرمایه اکوسیستم مالی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت نظم، انسجام و آیندهنگری در صنعت مالی باشد؛ سالی که در آن «نه گفتن درست»، زمینهساز حرکت هماهنگ، پایدار و همسو با سیاستهای کلان مالی کشور میشود.
آنچه در این یادداشت مورد واکاوی قرار گرفت، پیامی صریح به تمام بازیگران صنعت مالی کشور است: دستیابی به رشد پایدار در گرو انتخابهای هوشمندانه و اولویتبندی امنیت و انضباط بر کمیت خدمات است. این بازنشر، با هدف برجستهسازی اهمیت «معماری کلان» و «حاکمیت داده» انجام شده است؛ چرا که معتقدیم بدون رعایت این الزامات، اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه صنعت مالی است، حفظ نخواهد شد.
